الحكومة تسعى إلى خلق 100 ألف منصب شغل بدعم “صنع في المغرب”


قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إن “الحكومة تسعى إلى خلق 100 ألف منصب شغل عبر دعم برنامج وسم “صنع في المغرب””.

وأوضح السكوري، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن هذا البرنامج يرتكز على تعويض الواردات بالتصنيع في المغرب، مبرزا أن الحكومة ستعبئ كافة الإمكانيات من أجل إنجاحه.

وكان المغرب قد أعلن سنة 2020 عن إطلاق 143 مشروعا استثماريا، بهدف تعويض واردات بقيمة 10.2 مليار درهم بمنتجات محلية. كما تم توقيع 17 اتفاقية استثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 857 مليون درهم بمقر وزارة الصناعة والتجارة.

من جهة أخرى، أكد السكوري أن الحكومة تولي أهمية كبرى لدعم ومواكبة المقاولات الناشئة، خاصة من حيث التمويل، مشيرا إلى أن البرنامج الحكومي “فرصة” يهدف إلى مواكبة 60 ألف مقاولة خلال الخمس سنوات المقبلة.

وأشار الوزير إلى أن الغلاف المالي المخصص لهذا البرنامج برسم سنة 2022 هو 1.25 مليار درهم عن طريق قروض شرف، فضلا عن ضمان المواكبة.

وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات كذلك أن جميع ميزانيات القطاعات الحكومية سيتم ربطها في المستقبل بالتشغيل، بما يضمن الالتقائية بين جميع القطاعات.

ولفت المسؤول الحكومي ذاته إلى أن الوزارة عازمة على مواكبة التطور الذي يعرفه سوق الشغل، حيث ستشجع على دعم تكوينات مرتبطة بقطاع صناعة الجيل الجديد من الطيران.

وأضاف: “يجب أن نكوّن الأطر أولا، حتى وإن لم نكن متأكدين أنهم سيلجون جميعا سوق الشغل؛ وذلك تحسبا للاستثمارات الخارجية التي سيتم جلبها، إذ لا يمكن أن ننتظر حتى تأتي الفرص ثم نبدأ رحلة البحث عن الإجراءات، بل يجب أن نكون مستعدين لكل جديد”.

وشدد السكوري على أن دعم سياسة التشغيل تستدعي انخراط جميع الفاعلين؛ بما في ذلك المجالس الجهوية والإقليمية، فضلا عن النقابات.

وكشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات أنه فتح حوارا مع النقابات العمالية، مشيرا إلى أنه رحب بمناقشة جميع الإشكالات التي يواجهونها والتعاون على حلها.

كما وعد السكوري بمراجعة مدونة الشغل التي تعود إلى سنة 2004، مؤكدا أنه حان الوقت لفتح حوار بشأنها وتعديلها.

المصدر: هسبرس


اسم الكاتب والمصدر الاصلي
جميع الحقوق محفوظة

2021-11-23 01:00:31

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *