تيك توك متهم بنقل بيانات مستخدمي أوروبا للصين – تكنولوجيا نيوز


دائما ما يكون تيك توك عرضة للهجوم والإنتقادات. والآن هناك تساؤلات حول ما يفعله تطبيق الفيديو القصير ببيانات المستخدمين والإعلانات التي تستهدف المراهقين.

تيك توك والإتحاد الأوروبي

وبدأت المفوضية الأوروبية تحقيقات مع تيك توك حول قيامه بنقل بيانات مستخدمي الإتحاد الأوروبي إلى الصين. إلى جانب استهداف المستخدمين القُصّر بالإعلانات.

وتسعى التحقيقات إلى التأكد من أن تيك توك يسير على الطريق الصحيح ويلبي متطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليدن أن ممارسات البيانات في تطبيق الفيديو الصيني هي موضوع العديد من التحقيقات الجارية.

وأوضحت أورسولا فون دير ليدن أن التحقيقات تشمل تحقيق من قبل لجنة حماية البيانات في أيرلندا حول نقل البيانات إلى الصين ومعالجة بيانات القاصرين.

أيضا هناك قضايا أمام المحاكم الهولندية تتعلق بالإعلانات التي تستهدف المراهقين على المنصة ونقل البيانات إلى الصين.

وعلى ما يبدو هناك مخاوف ليست فقط في الإتحاد الأوروبي ولكن في أمريكا أيضا التي ترى حكومة بكين تستخدم تيك توك. من أجل تتبع ومراقبة مواطنيها والتجسس عليهم.

ولهذا وافق التطبيق المملوك لشركة بايت دانس الصينية على فرض سياسات معينة تتعلق بالإعلانات والمحتوى حتى لا يتعرض لتدقيق من قبل الاتحاد الأوروبي.

على الجانب الآخر، قام تطبيق الفيديو الشهير بنقل بيانات مستخدمي أمريكا إلى مراكز بيانات تابعة لشركة أوراكل في البلاد لاسترضاء المسئولين.

كما أن شركة أوراكل تقوم بمراجعة أنظمة وخوارزميات تعديل المحتوى الخاصة بالتطبيق للتأكد من أنها بعيدة الصلة عن التدخل الصيني.

إقرأ أيضا من تكنولوجيا نيوز:

لمنافسة تيك توك.. جوجل تستحوذ على شركة ذكاء اصطناعي بقيمة 100 مليون دولار

تيك توك يتيح البث المباشر للمستخدمين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما

يذكر أن تيك توك يمتلك حاليا عدد مستخدمين يتجاوز المليار ونصف شخص من حول العالم. كما لديه أكثر من مليار شخص نشط يستخدمون التطبيق بشكل شهري.

أخيرا، يحتاج تطبيق الفيديو الصيني الذي يمتلك قاعدة مستخدمين ضخمة في العالم مراجعة نفسه والتوقف عن أن يكون دائما محل اشتباه. وإلا سوف يواجه عقوبات من قبل المنظمين وربما يتم إزالته من متجري جوجل وآبل.



المصدر الأصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *