«دبي القضائي» يحتفي بتخريج 23 منتسباً من أعضاء النيابة العامة | صحيفة الخليج



دبي: «الخليج»

احتفى «معهد دبي القضائي» بتخريج كوكبة جديدة من المنتسبين لبرامج المعهد، وتحديداً الدفعة الأولى من دبلوم المهارات المالية والمصرفية، المخصص لأعضاء النيابة العامة بدبي، والدفعة الثامنة من دبلوم الدراسات القانونية لأعوان السلطة القضائية بالنيابة العامة، ليُواصل بذلك ترسيخ رؤيته الاستراتيجيّة بوصفه جهة رائدة تدعم التميّز العدلي والتنافسيّة العالمية، لتقديم تجربة رائدة في التدريب والتطوير القضائي، والمساهمة في نشر المعرفة القانونية للمجتمع.

وقد شهد حفل التكريم المستشار عصام الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والمستشار يوسف المطوّع، النائب العام المساعد، والقاضية الدكتورة ابتسام البدواوي، المديرة العامة للمعهد، وعدد من مسؤولي النيابة والمعهد، حيث تخرّج 23 منتسباً من مختلف الوحدات التنظيمية، بواقع 9 منتسبين ضمن دبلوم «المهارات الماليّة والمصرفيّة»، و14 منتسباً ضمن دبلوم «الدراسات القانونيّة لأعوان السلطة القضائيّة».

وقال الحميدان «نُدرك أهميّة تطوير وتأهيل الكوادر البشريّة في القطاعين القانوني والقضائي في دبي ودولة الإمارات عموماً، لدورهما الحيوي في تطوير المنظومة القضائيّة بشكل عام، والمساهمة في خلق بيئة عادلة وتعزيز احترام وسيادة القانون والثقافة القانونيّة بين أوساط المجتمع. نتوجه بالتهنئة الحارة إلى الخريجين في هذا اليوم، ونتمنى لهم مساراً مهنيّاً متميّزاً وأن يكونوا روافد فاعلة للسلطة القضائية في الإمارة، بما يُحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة نحو الريادة العالمية في كافة المجالات».

وأشادت الدكتورة البدواوي، بالخريجين، مشيرة إلى ضرورة أن يُترجموا ما تلقوه واقعاً ملموساً في مؤسساتهم وأماكن عملهم، ويُشكلوا إضافة نوعيّة ضمن أعضاء السلطة القضائية في الإمارة. وأضافت: «نحرص في المعهد على تعزيز شراكتنا مع النيابة العامة، وسنواصل طرح البرامج التي تنسجم مع رسالتنا الاستراتيجية الرامية إلى توفير بيئة تعليمية وتدريبية جذابة ومتميزة، تدعم الاحتياجات المستقبلية لأعضاء السلطة القضائية وأعوانهم وتسهم في تحقيق التميز العدلي والمؤسسي، وخلق بيئة عمل جذّابة وتمكينية تدعم الإبداع والابتكار».

ويوفّر دبلوم المهارات المالية والمصرفية للمنتسبين تدريباً فنياً متخصصاً يمنح عضو السلطة القضائية القدرة على قراءة البيانات الفنية للتقارير المالية والمصرفية، وفهم مصطلحاتها، والوقوف على أهم مرتكزاتها لتحقيق العدالة واستيضاح الحقائق. ويُتيح دبلوم الدراسات القانونية لأعوان السلطة القضائية للمنتسبين التزوّد بالمعلومات المتعلقة بمهام النيابة العامة، مع تمكينهم بالمعلومات القانونية، وإكسابهم المهارات اللازمة لتنفيذ الأعمال المنوطة بهم، بأفضل درجات الجودة والإتقان، إلى جانب تعزيز الاتجاهات الإيجابية للمتدربين، لتبني أفضل الممارسات السلوكية القانونية.



المصدر الأصلي