منصور بن زايد: المجالس التنفيذية ركيزة ضمان تكامل العمل الحكومي | صحيفة الخليج



أكد سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، ضرورة مواصلة العمل بروح الفريق الواحد بين مؤسسات الدولة ومجالسها، لتحقيق المزيد من التقدم في الملفات ذات الأولوية القصوى لدولة الإمارات، بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

جاء ذلك خلال اجتماع سموّه، مع أمناء المجالس التنفيذية لإمارات الدولة، بحضور محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومريم الحمادي، الأمينة العامة لمجلس الوزراء، وراشد العامري، وكيل ديوان الرئاسة لقطاع الشؤون الحكومية، ضمن أعمال الدورة الحالية من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات.

وشدد سموّه، على أهمية دور المجالس التنفيذية في تفعيل العمل الاتحادي وتعزيز التكامل والتنسيق بين إمارات الدولة، لتحقيق البرامج والسياسات والمبادرات والمستهدفات الوطنية ضمن مختلف القطاعات والمجالات الحيوية والتي تشكل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية التي تنتهجها الدولة.

وقال سموّه: «إن عمل المجالس التنفيذية ركيزة أساسية لضمان التعاون والتكامل في العمل الحكومي اتحادياً ومحلياً، وتحقيق أفضل النتائج خلال السنوات المقبلة. ودولة الإمارات بتوجيهات قادتها وطموحات أبنائها ماضية قدماً في مسيرتها التنموية الشاملة عبر العمل الموحد القائم على الرؤية الواضحة والسياسات الاستشرافية».

كما أكد سموّه، ضرورة متابعة العمل لتحقيق أفضل النتائج ومواصلة الاستفادة القصوى من الفرص الاستثمارية والاقتصادية التي تتمتع بها الدولة، وبما يعزز تنافسيتها الإقليمية والعالمية، ويرسخ مكانتها الريادية ضمن أفضل الاقتصادات وأكثرها نمواً في العالم.

حضر الاجتماع سيف غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وعبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وأسماء بن طليعة، الأمينة العاة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، والدكتور سعيد المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، والدكتور محمد خليفة، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، ومحمد النقبي، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس التنفيذي في أم القيوين، ومحمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري في إمارة الفجيرة.

وناقش الاجتماع تعزيز العمل والتنسيق بين إمارات الدولة في مختلف القطاعات الحيوية، بما فيها برامج التنمية الاجتماعية والصناعية والاستثمارية وسط التركيز على القطاعات التي تمسّ حياة المواطنين في مختلف فئاتهم وتخصصاتهم وتطلعاتهم. كما أكد المجتمعون استمرارية التنسيق في السياسات والتشريعات والإجراءات والأنظمة الاقتصادية بين الإمارات، لتعزيز تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي، واستقطاب المزيد من الاستثمارات والشركات العالمية إلى الدولة، كونها وجهة عالمية رائدة لممارسة الأعمال والاستثمار في المنطقة والعالم.

وناقشوا ضرورة تصميم استراتيجيات وطنية تطوّر الخطط الاستثمارية في الدولة، بما يخدم طموحات الإمارات في تعزيز الاستثمارات الحالية وجذب واستقطاب استثمارات عالمية، وتطرقوا إلى مستهدفات تطوير القطاع الصناعي الإماراتي، من خلال تنويع الصناعات وتعزيز خطط التوطين.

وبحث الاجتماع، أهمية مواصلة تطوير البنية التشريعية في دولة الإمارات، تماشياً مع المتغيرات السريعة التي يشهدها العالم، وبهدف إحداث نقلة جوهرية في النموذج الاقتصادي والاجتماعي للدولة، بما يتواءم مع مستهدفات مشاريع الخمسين، ويسهم في المضي نحو المستقبل وفق نهج استباقي ورؤية استشرافية تعزز المرونة التشريعية، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071.

كما تناولوا أبرز المبادرات والخطط التي أطلقت لتطوير منظومة التعليم في الدولة، وضرورة تعزيز التعاون والتكامل مع مؤسسات التعليم العالي في الدولة، لمواءمة مخرجات هذه المؤسسات مع متطلبات سوق العمل، ودعم جهود التوطين بشكل شامل.

(وام)



المصدر الأصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *