أبوظبي- آية الديب:
هل تستثمر المحاكم الشرعية أموال القصر لديها؟ وزارة العدل أكدت أنها تقدم خدمات إدارة رعاية أموال القصر والغائبين عن طريق موظفين مختصين في المحاكم الشرعية وأوضحت ما يلي:
يتم الاحتفاظ بمبالغ القصر المتحصلة من إرث المتوفى بخزينة المحكمة، للمحافظة على أموال القصر حتى يبلغون سن الرشد.
تودع أموال القصر في المصارف الإسلامية باسم القاصر ولا تصرف إلا بأمر المحكمة.
الأموال المتوفرة بخزينة المحكمة والعائدة للقصر أو المحجور عليهم لا يتم استثمارها ولكن للوصي أو القيم أو الإدارة تحويل المبالغ إلى إحدى البنوك الإسلامية كودائع استثمارية باسم القصر /المحجور عليهم، إذا ما كان ذلك في مصلحتهم.
يستطيع الوصي أو القيم تنمية أموال القصر أو المحجور عليهم واستثمارها بالطرق المشروعة وتقديم تقارير دورية للمحكمة.
في حال أراد الوصي أو القيم بناء منزل للقصر أو المحجور عليه من الأموال العائدة إليهم والمتوفرة تحت تصرف المحكمة، يتم تقديم طلب صرف مبلغ وفق الإجراءات المتبعة في المحاكم الشرعية، ويكون صرف المبلغ العائد للقصر بعد أن يتم دفع نصيب الورثة الآخرين، ويكون صرف المبلغ على عدة دفعات ويتم عمل معاينة ميدانية لمقر البناء قبل صرف كل دفعة، كما يجب إرفاق عقد مقاولة يبين نصيب الورثة في البناء.
وأكدت الوزارة كذلك على أن للقاصر استلام جميع أمواله إذا كان عاقلاً (غير سفيه) وبلغ السن القانونية 21 سنة، وأن إثبات سن الرشد يتم في المحاكم الشرعية وبحضور شاهدين.
وحول آلية صرف المبالغ العائدة للقصر أو المحجور عليهم والمتوفرة بخزينة المحكمة أو لدى إحدى الجهات المصرفية، أوضحت المحكمة أنها تتضمن:
تقديم الوصي طلباً إلى المحكمة الموجود بها ملف قضية الميراث بحيث يقوم الوصي بتعبئة طلب صرف لقاصر/ محجور عليه المتوفر لدى الموظف المختص بالمحكمة الشرعية.
يحال الطلب من المحكمة المختصة إلى إدارة رعاية أموال القصر والغائبين للمتابعة والإشراف وإبداء الرأي.
تقوم الإدارة بمتابعة الطلب والتواصل المباشر مع المتعامل للتأكد من توافر المستندات المطلوبة وبحث الحالة والمعاينة إذا استدعت الحاجة ذلك.
ترسل الإدارة كتاباً إلى المحكمة متضمناً رأيها لاتخاذ إجراءات تنفيذ الطلب، ثم بعد الانتهاء من إجراءات الطلب يتم إعلام المتعامل من إدارة رعاية أموال القصر والغائبين بإرسال الرد على الطلب إلى المحكمة الشرعية المقدم بها الطلب عن طريق الاتصال المباشر أو الرسائل النصية.